به نقل از «فارس»

سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک و جدید نفتی و گازی تأیید شد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۲۹۰۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه صبح هیأت عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا تطبیق مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، تشکیل شد.

ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت دستور جلسه را ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم دانست و گفت: بررسی کلیات و ماده ۲ برنامه مصوب مجلس درخصوص برنامه هفتم در جلسه قبل انجام گرفت و امروز بررسی ماده ۳ را در دستور کار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گزارش بررسی کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم را ارائه کرد و گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تأمین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاست‌های کلی دانست.

کمیسیون مشترک مجمع در بررسی‌های نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تأمین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جزء یک بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

این گزارش حاکی است؛ در این بند از مصوبه مجلس تأمین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارت‌خانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تأمین مالی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور اقدام نماید.

سپس منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های دولت برای تأمین منابع مالی تولید و منابع پنج‌گانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست و سپس به ارائه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس و مغایر نبودن این بند با سیاست‌های کلی پرداخت و پس از آن اعضای هیأت عالی نظارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را بیان کردند. هیأت عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تأمین منابع مالی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ندانستند.

بنابراین گزارش در ادامه، جلسه وارد شور برای بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم شد. در بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید  ...»

کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلندمدت قوانین که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تأکید شده، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجایی که سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

این گزارش حاکی است در این جلسه غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارائه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس ارائه کرد. سپس اعضای هیأت عالی نظارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را درباره نظر کمیسیون مشترک مجمع ارائه کردند.

هیأت عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

در این جلسه همچنین آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس هیأت عالی نظارت از تلاش و زحمات علی آقامحمدی برای راه‌اندازی و مدیریت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و تشکر کرد.

وی افزود: آقا محمدی در طول این سال‌ها با امکانات کم و محدود نسبت به آماده‌سازی منابع مورد نیاز برای بررسی و کارشناسی و تهیه گزارش‌های نظارتی، خدمات خوبی را ارائه کرد و رویه مناسبی را بنیان گذاشت.

وی ابراز امیدواری کرد: مرتضی نبوی که مسئولیت دفتر هیأت عالی نظارت را پدیرفته‌اند، بتوانند این رویه را ادامه دهد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی: دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ارائه کند

هیأت عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، با تشکیل جلسه فوق‌العاده در نوبت عصر، به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس هیأت عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، گفت: در ذیل دستور مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و قوه‌قضاییه موظف شده‌اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند و برنامه خود برای اجرای این سیاست‌ها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیأت عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم دراین خصوص را داشته باشد تا این سیاست‌ها روی زمین نماند.

محسن رضایی نیز پیشنهاد کرد: شایسته است بخشی از احکام برنامه هفتم به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تخصیص یابد. سپس مرتضی نبوی، رئیس دفتر هیأت عالی نظارت دستور جلسه را بررسی بند پ ماده ۵ اعلام کرد.

هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند «پ» ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اشعار می‌دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.»

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت «بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی» مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت «جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه» در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش‌کننده ساز و کار واگذاری ذکر شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به «بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن»، گفت: ارزیابی‌ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق‌ها و شبه‌دولتی‌ها به عنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاه‌داری آن‌ها می‌شود. «بخش غیرخصوصی» در لایحه دولت نبوده است و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن می‌باشد تا این ابهام برطرف شود. متأسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت‌دار کردن صندوق‌ها ایجاد شده بود، ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاه‌داری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند. بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری صندوق‌ها ممانعت شود.

هیأت عالی نظارت پس از اظهارنظر برخی اعضا، جزء یک بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

هیأت عالی نظارت این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار داد ولی در نهایت این مغایرت رأی نیاورد.

هیأت عالی نظارت همچنین جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده «جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران» را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

هیأت عالی نظارت همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیرهای گوناگون  از آن وجود دارد، دارای ابهام دانست و آن را مغایر سیاست‌های کلی شناخت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مجمع تشخیص سرمایه گذاری بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم مغایر سیاست های کلی بند از مصوبه مجلس کمیسیون مشترک مجمع ماده ۳ مصوبه مجلس تأمین منابع مالی مصوبه مجلس هیأت عالی نظارت صندوق توسعه ملی برنامه هفتم برنامه هفتم سیاست ها دارای ابهام بند ب ماده ۳ بند پ ماده ۵ آن را مغایر تشخیص داده مغایر بند صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۲۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162